أحمد بن طاوس الذين احدثا هذا الاصطلاح كما صرح به صاحب المنتقى وغيره في اليوم الذي احدثا فيه ولم يحصل قبله بساعة أو يوم أو شهر أو سنة بل كانوا يعملون بالاصطلاح الأول فيكون الاندراس تلك الأصول واختلاطها كلّه في ساعة واحدة أو يوم واحد وهذا معلوم البطلان عادة انتهى فإنه بعد ما تبيّن ان المحقق الذي هو شيخ العلامة كان باب العلم له منفتحا لما تبيّن من أن طريقته طريقة السّلف وسيزداد هذا اتضاحا إن شاء الله اللّه تعالى بنقل كلماته الصريحة في انفتاح باب العلم في زمانه فكيف انطمست الآثار في ذلك الزمان بعينه فان هذا لا يمكن الّا بان تكون هناك واقعة حادثة موجبة لزوال تلك الآثار في يوم واحد أو ساعة واحدة مثلا لعدم تمادى الأيام بين المحقق وبين العلّامة فليس هذا الّا نسجا على منوال أهل الخلاف كالتمسك بالاجماع فان من المعلوم عند الطائفة انه لا حجيّة فيه من حيث هو وانما التمسّك به تعبير صرف والمقصود التمسّك بالسّنة مع أن التحفظ على المدارات مع المخالفين فيما لا داعى فيه على الخلاف كما صرح به علم الهدى قده قال في الذريعة في مبحث الاجماع وأرى كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا ان الاجماع حجة مع كونه حجة إلى قول الإمام عليه السّلام من غير أن يكون للاجماع تأثير وينسبونا في اطلاق هذه اللّفظة إلى اللغو والعبث وقد بينا في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية وبالجملة فلسنا نحن المبتدئين بالقول بان الاجماع حجة لكنّا إذا سألنا فقيل لنا ما تقولون في اجماع المسلمين على امر من الأمور فلا بدّ من أن نقول انّه حق وحجّة لان قول الإمام المعصوم عليه السّلام الّذى لا يخلو كلّ زمان منه لا بد ان يكون داخلا فيه فجوابنا بأنه حق وحجّة يصحّ وان كانت علّتنا في انه غير حجّة علتهم ولو أن سائلا سألنا عن جماعة فيهم نبي هل قول هذه الجماعة حق وحجة لمّا كان لنا كلّما بد من أن نقول إنه حجّة لأجل قول النّبى صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ولا نمتنع من القول بذلك لأجل انّه لا تأثير لقول باقي الجماعة وقد بيّنا في الكتاب الشافي انه غير ممتنع ان يلتبس في بعض الأحوال قول امام الزّمان عليه السّلام امّا لغيبة أو لغيرها فلا يعرف قوله على اليقين فنفرغ في هذا الموضع إلى اجماع الامّة أو اجماع علمائنا لنعلم دخول الامام المعصوم فيه وان كنا لا نعرف شخصه وعينه ففي مثل هذا الموضع نقتصر إلى معرفة الاجماع على القول لنعلم دخول الحجّة فيه إذا كان قول الإمام الذي هو الحجة ملتبسا أو مشتبها وهذا يجرى مجرى قول المحصّلين من مخالفينا ان الاجماع الّذى هو الحجّة هو اجماع المؤمنين من الامّة دون غيرهم لان قول المؤمنين لما لم يكن مميزا وجب اعتبار اجماع الكل ليدخل ذلك فيه انتهى فان محصل مرامه ان استحالة خطاء جميع الأمة مرجعها عندنا إلى استحالة خلو الزمان من المعصوم وكلّ ما دلّ على ذلك على تقدير التسليم مرجعه إلى هذا المعنى كما ذكره تفصيلا في الذريعة والشافي فلهذا لم ينكر عليهم حجيّة الاجماع بل ارجعها إلى وجوب وجود امام معصوم عن الخطاء في كلّ عصر واعتذر عن التّعبير بالاجماع بانّا لسنا مبتدءين في هذه المقالة الّا انّا لم ننكرها على قائلها لامكان صرفها إلى معنى صحيح على بعض التقادير وان لم يمكن وقوعه في هذه الأزمنة بل سواء انه لم يتفق إلى الآن العلم باتفاق جماعة فعلم أن أحدهم الامام عليه السّلام من غير أن نعرفه بشخصه على قول كي تظهر لهذه المقالة اثر في مقام العمل بل انما نطّلع على مقالة العلماء بالرجوع إلى اشخاصهم أو تصانيفه واين هذا من العلم الاطمينانى بمقالة جماعة نعلم أن أحدهم الامام عليه السّلام من غير أن نعرفه بعينه والحاصل ان حجيّة الاجماع عند الاماميّة مناف لمذهبهم بل انما هي مبنى مذهب المخالفين وصرّح بهذا جميع الأساطين وتعجّب المخالفون من